دیدگاه قانون برای گودبرداری غیراصولی

دیدگاه قانون برای گود بردار غیر اصولی

در سال های اخیر همراه با رشد روزافزون روند ساخت و ساز در اکثر از شهرهای کشور، متاسفانه با پدیده ای  نیز روبه رو بوده هستیم . گودبرداری های غیراصولی به ویژه در بافت های فرسوده شهری، موارد متعددی از تخریب کامل  یا جزو ساختمان های مجاور را به دنبال داشته است که علاوه بر خسارت مادی به مالکان املاک مجاور، گاه با آسیب های جانی نیز همراه بوده است. 

مطمئنا در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعات که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست

گودبرداری به هرگونه حفاری و خاک‌برداری در تراز پایین‌تر از سطح طبیعی  زمین یا در تراز پایین‌تر از زیر پی ساختمان مجاور اطلاق می‌شود. به طور اصولی، اجرای هر پروژه ساختمانی، با مرحله گودبرداری و پی کنی آغاز می‌شود، زیرا پی ساختمان مهمترین رکن هر ساختمان است و اگر پی ساختمان که آجر اول است، به درستی گذاشته نشود، این ساختمان از ایمنی و استحکام لازم برخوردار نبوده و اصطلاحا تا ثریا می‌رود دیوار کج!»

رعایت نکردن مقررات قانونی در گودبرداری، صدمه به ساختمان‌های اطراف و ایجاد حوادث ناگوار برای افراد، بخشی از مخاطراتی است که در گودبرداری‌های غیراصولی می‌تواند ایجاد شود. خساراتی که در پی هر گودبرداری غیراصولی ایجاد می‌شود، نیازمند تشکیل پرونده و طرح دعوا در مراجع حقوقی و قضایی است و از این منظر، باید مشخص شود، چه عواملی در بروز این خسارت نقش داشته‌اند.

بر اساس دستورالعمل اجرایی گودبرداری های ساختمانی که در سال 92 در کمیته  ملی مقررات ساختمان تصویب و از ابتدای خرداد 92 برای اجرا به شهرداری های سراسر کشور ابلاغ شد، در اجرای یک گودبرداری اصولی، اشخاص مختلفی دارای نقش و مسئولیت هستند و چنانچه در هر یک از مراحل گودبرداری، حادثه یا مشکلی  ایجاد شود، هر یک از این افراد به تناسب مسئولیت و اهمال احتمالی، باید پاسخگوی جبران زیان وارده باشند.

 به طور کلی مالک ساختمان، مهندس مجری ،مهندس طراح و مهندس ناظر چهار شخصیت اصلی در اجرای یک گودبرداری اصولی هستند که اگر هر یک از اینها وظایف خود را به درستی انجام ندهد، می‌تواند منجر به بروز حادثه‌ای تلخ شود.

مسئولیت مالک ساختمان در گودبرداری‌ها

مالک ساختمان برای آغاز هر پروژه عمرانی ابتدا باید نسبت به اخذ مجوزهای لازم از شهرداری محل پروژه اقدام کرده و سپس بر  اساس  بند های 1، 2 و 4 از مبحث  دوم  مقررات   ملی ساختمان موظف است، عملیات اجرایی ساختمان را به مهندسین دارای پروانه اشتغال به کار در زمینه اجرا واگذار کند. همچنین بر اساس ماده 4 دستورالعمل اجرایی گودبرداری، کارفرما باید ضمن دریافت مشخصات فنی املاک مجاور، آن را در اختیار مجری قرار داده و در صورتی که گودبرداری باعث سرایت خطر به خارج از محدوده پروژه می‌شود، امکانات و تجهیزات لازم برای ایمن سازی گودبرداری را به مجری ارایه کند.

اگر گودبرداری بسیار عمیق بوده یا دارای خطر زیاد یا بسیار زیاد باشد، مالک موظف است در قراردادی با یکی از شرکت‌های خدمات فنی آزمایشگاهی ژیوتکنیک، تهیه گزارش‌ها و نقشه‌های موضوعی را به این شرکت‌ها واگذار کند

مسئولیت‌های مجری گودبرداری سازنده (مجری)

بر اساس ماده 3 دستورالعمل اجرایی گودبرداری باید دارای پروانه اشتغال به کار اجرای ساختمان از وزارت راه و شهرسازی باشد و در صورتی که گودبرداری با خطر زیاد یا خطر بسیار زیاد باشد بر اساس ماده 6 همان دستورالعمل باید از شخص حقوقی (شرکت‌های پیمانکار ساختمانی) استفاده شود. مجری گودبرداری موظف است تا با به کار گرفتن کارکنان واجد صلاحیت، ایمن کردن محیط کار و مصون و محفوظ کردن سلامت و بهداشت کلیه کارگرانی که در کارگاه مشغول به کار هستند، اقدام به اجرای پروژه کند. 

همچنین مصون و محفوظ کردن سلامت و بهداشت کلیه افرادی که در مجاورت یا نزدیکی (تا شعاع مؤثر) کارگاه ساختمانی هستند یا عبور و مرور، فعالیت یا زندگی می‌کنند، بر عهده مجری است. بر اساس بندهای 1، 2 و 12 مبحث دوازدهم از مقررات ملی ساختمان تجهیزات و مصالح ساختمانی باید در جایی قرار داده شوند که حوادثی برای عابران، خودروها، تأسیسات عمومی، ساختمان‌ها و. به وجود نیاورند.». حفاظت و مراقبت از ابنیه، خودروها، تأسیسات، تجهیزات و نظایر آن در داخل یا مجاورت کارگاه ساختمانی بخشی دیگر از وظایف مهندس یا شرکت سازنده است.

البته مجری باید قبل از اقدام به کار گزارش بررسی وضعیت ساختمان‌های مجاور» را که توسط مهندس طراح تهیه شده است را کنترل کند و در صورت وجود اشکال یا ایراد جهت رفع آن جلسه‌ای با مهندس طراح و مهندس ناظر برگزار کند.

مسئولیت‌های مهندس طراح

کلیه طرح‌های ساختمانی و نقشه‌ها و مدارک فنی آن از جمله معماری، سازه و. باید توسط طراح و در حدود صلاحیتی که در زمینه طراحی دارا است، صورت گیرد.

طراح یا محاسب سازه ساختمان، شخصی شاغل به کار در دفتر مهندسی یا یک شرکت طراحی ساختمان است که بر اساس پروانه اشتغال به کار مهندسی مسئولیت کار را بر عهده گرفته و باید پیش از آغاز کار، از محل ملک بازدید کرده و از وضعیت و موقعیت محوطه از لحاظ موارد مؤثر در تعیین کلیت سامانه‌های سازه و محاسبات فنی ذی‌ربط اطلاع پیدا کند. طراح همچنین باید گزارش بررسی وضعیت ساختمان‌های مجاور را به مهندس مجری ارایه کند.

مسئولیت‌های مهندس ناظر

همانگونه که از اسم مهندس ناظر مشخص است، ناظر شخص حقیقی یا حقوقی است که بر اجرای صحیح عملیات ساختمانی نظارت می‌کند. ناظر باید بر عملیات گودبرداری نظارت متناوب داشته و به  هر مرحله گودبرداری یا حداکثر هر 3 متر عمق گودبرداری اقدام به ارایه گزارش‌های وضعیت گودبرداری به شهرداری کند و در صورت مشاهده موارد تخلف از ناحیه عوامل اجرایی در حین کار، موظف است علاوه بر تذکر کتبی به مجری موارد تخلف را به شهرداری و سازمان نظام مهندسی اعلام کند

طبق ماده یک قانون مسوولیت مدنی» مصوب 1339 هرکس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه  احتیاط به جان یا سلامتی یا مال یا ارادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که  به موجب قانون برای افراد ایجاد شده لطمه   وارد کند که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسوول جبران خسارت ناشی از عمل خود است.»

طبق ماده 2 همین قانون دادگاه با بررسی موضوع و تعیین میزان خسارت رای به جبران خسارت اعم از مادی یا معنوی توسط وارد کننده زیان خواهد داد. قانون مسوولیت مدنی مبتنی بر نظریه تقصیر است. مبنا نیز بر ورود ضرر به دیگری  است و رابطه سببیت نیز شرط است.

در مسوولیت مدنی، ضرر مادی و همین طور ضرر معنوی جبران می شود. بر همین مبنا فرد زیان دیده که در راستای گودبرداری غیراصولی ملک مجاور، بنای وی تخریب یا آسیب دیده باشد، می تواند  حقوقی کرده و از مقصر حادثه درخواست مطالبه خسارت کند که دادگاه نیز پس از تعیین کارشناس و مشخص شدن میزان خسارت، رای خواهد داد. این موضوع طبق قانون مدنی نیز قابل پیگیری حقوقی است.

 بر اساس قاعده تسبیح و طبق ماده 331 قانون مدنی هرکس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد که البته در اینجا نیز مانند قانون مسوولیت مدنی وجود رابطه سببیت شرط است و مسوولیت نیز در  (برخلاف قاعده اتلاف: هرکسی مالی را تلف کرد، ضامن جبران آن است) مبتنی بر نظریه تقصیر است.

طبق قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374، هر کدام از نظام مهندسی استان ها دارای یک شورای انتظامی است. بر اساس ماده 85 همین قانون، وظیفه این شورا رسیدگی به شکایات و دعاوی اشخاص حقیقی و حقوقی درباره تخلفات حرفه بی، انضباطی و انتظامی مهندسان و کاردان های فنی عضو نظام مهندسی یا دارندگان پروانه اشتغال است. بر همین اساس، فرد زیان دیده از حادثه گودبرداری غیراصولی می تواند با در دست داشتن مستندات لازم نسبت به مهندس ناظر ملک مجاور که سبب تخریب شده است شکایت  مطرح کند.

 شورای انتظامی موظف است بر اساس تکلیف قانونی موضوع را بررسی و مهندس ناظر را به جهت غفلت، اهمال، اشتباه یا تقصیر و .که عملکردش منطبق با هرکدام از بندهای مشروح در ماده 91 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان باشد، رای صادر کند. بدیهی است شورای انتظامی فقط در راستای تخلف مهندس مربوطه موضوع را بررسی کرده و مجازات تعیین شده نیز صرفا از باب تخلف فردی بوده که ممکن است از اخطار و درج در پرونده تا تقلیل و تنزل پروانه و. را شامل شود.

 بنابراین تعیین میزان خسارت و رای به پرداخت خسارت وارده، از وظایف و اختیارات شورای انتظامی نبوده و همان طور که پیش تر گفته شد از طریق دادگاه و مراجع قضایی و با ارائه دادخواست حقوقی امکان پذیر است.

امادرباره پیشگیری ازوقوع چنین حوادثی چه راهکاری وجوددارد؟

درحقیقت انتخاب و تعیین مهندس ناظر برای پروژه های ساخت و ساز، طبق قوانین و مقررات مربوطه در راستای پیشگیری از چنین وقایعی است که هنگام صدور پروانه ساختمان توسط شهرداری ها نیز مورد توجه و تاکید بوده و درصورت نقص در این مورد از صدور پروانه ساختمان خودداری می شود.

حقیقتا بیش از این نیز با توجه به مقررات مدونه، راهکار پیشگیرانه یی به نظر نمی رسد. شوراهای شهر نیز طبق ماده 71 قانون انتخابات، تشکیلات و وظایف شوراهای شهر، وظایف مشخصی دارند و نمی توانند جریمه یا عوارضی فراتر از آنچه قانون پیش بینی کرده برای پیشگیری از حوادثی اینچنین در نظر گرفته و مصوب کنند

 به هرحال آنچه باید توجه داشته باشیم این که همیشه خسارت های، زیان های مادی نیستند تا نهایتا با پرداخت غرامت جبران شوند.